أصدرت اللجنة الشعبية لحل اللجنة المعينة في كفرمندا بيانا في خضمّ الأحوال التي آلت اليه القرية والتي لا تبشر بالخير، وجاء في البيان : "فاجأتنا وزارة الداخلية مع منتصف العام 2007 بتعيين لجنة لإدارة شؤون المحلي للقرية" , مشيرا أنّ هذا التعيين لم تلمس القرية من خلالة أي انجاز لتعيين وصي لـحوالي 18000 ألف مواطن في القرية، وأكد البيان: العشرات بل المئات في القرية قادرين على تحمل مسؤولية ادارة المجلس المحل .
وأضاف البيان: "مضت السنة الأولى وها هي السنة الثانية تلفظ أنفاسها الأخيرة، وتوقعات الكثيرين من الأهالي بعدم جدوى هذا التعيين المجحف تحقق، صمت الكثيرون ظنا منهم بإمكانية تحسن الوضع، وصمت القليلين غير مبالين وغير آبهين، وهنا نسجل استنكارا وامتعاضنا ومقتنا الشديد من استهتار وزارة الداخلية بوضعنا قدرات وكرامة هذا البلد وانتهاك حقوقهم".
وتابع البيان: "ان من حق أي مواطن من هذا البلد الطيب المعطاء أن يترشح لإدارة شؤونها "المجلس المحلي"، وحق كل المواطنين من اختيار مرشحيهن ومديري شؤونهم، لهما حقين مشرّعن في جميع الأنظمة شرعين، والقوانين المدنية، لا ولن نقبل في مصادرة حقوقنا المدنية الشرعية، التي تعبر من أسس الديمقراطية والعدالة .
وأخيرا طالب البيان وزارة الداخلية بفك الوصاية وإعادة الحقوق المتمثلة بالترشح وإعادة الانتخابات في القرية للترشيح من أهل القرية، كما واستهجن البيان تقصير اللجنة المعينة الحالية برئاسة عزرا معلم وطالبة بتعيين انتخابات في أسرع وقت ممكن .
مجلس كفرمندا المحلي
كفرمندا
